تعیین سه بازپرس ویژه برای رسیدگی به اتفاقات اخیر بازار سکه و ارز/ پرونده‌های اقتصادی خارج از نوبت رسیدگی می‌شوند
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۸۱۴۹۵۸
معاون اول دادستان کل کشور گفت: برای رسیدگی به جرایمی که روز‌ها و ماه‌های اخیر در خصوص سکه، طلا، ارز و مسائل پولی و همچنین خودرو صورت گرفته است، اخیرا با دستور ریاست قوه قضاییه و دادستان عمومی و انقلاب تهران، سه بازپرس به‌صورت تمام‌وقت تعیین شدند.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلا‌م و المسلمین محمد مصدق در برنامه رادیویی مجله روز شبکه معارف، در پاسخ به سئوالی در رابطه با برخورد با مفاسد اظهارکرد: یکی از دغدغه‌های مهم مقام معظم رهبری بویژه در سال‌های اخیر موضوع برخورد با مفاسد بویژه مفاسد اقتصادی بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون اول دادستان کل کشور با اشاره به مطالبات مقام معظم رهبری در دو موضوع اشتغال جوانان و معیشت مردم که به عنوان یکی از دغدغه‌های معظم له مطرح است، اظهارکرد: ایشان در دیدار اخیرشان اشاره کردند که قوای سه‌گانه باید درباره این موضوع فکر کنند. خوشبختانه جلسه‌ای با حضور سران سه قوه و برخی از مسئولان نظام تشکیل شد، هفته‌ای یک جلسه برگزار می‌شود که در این رابطه تصمیمات بسیار مهمی گرفته شده است که بعضی‌ها ابلاغ و برخی نیز در شرف ابلاغ است، مهم این است که تعامل بسیار جدی در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد و مورد تاکید روسای سه قوه است.
وی در ادامه گفت: برای رسیدگی به جرایمی که روز‌ها و ماه‌های اخیر در خصوص سکه، طلا، ارز و مسائل پولی و همچنین خودرو صورت گرفته است، اخیرا با دستور ریاست قوه قضاییه و دادستان عمومی و انقلاب تهران، سه بازپرس به‌صورت تمام‌وقت موظف شده‌اند که هر کدام به یکی از این پرونده‌ها رسیدگی کنند و چنانچه اتهام افراد محرز شود در فرصت بسیار کوتاه، قرار جلب دادرسی و کیفرخواست صادر و به صورت خارج از نوبت در دادگاه به این پرونده‌ها رسیدگی خواهد شد.
مصدق در پاسخ به این سوال که مردم انتظار دارند در جریان رسیدگی به این پرونده‌ها قرار گیرند و روند اطلاع‌رسانی دراین رابطه چگونه است، افزود: موضوع تقویت بعد رسانه‌ای دستگاه قضا یکی از مطالبات مقام معظم رهبری است که در دیدار اخیر مسئولان قضایی با معظم له مطرح شد.
این مقام قضایی با تاکید براینکه برخورد با متخلفین در هر سطحی همواره از دغدغه‌های مهم دستگاه قضا بوده و در این زمینه جدیت و اهتمام ویژه در این دستگاه وجود داشته است، تصریح کرد: همانطور که می‌دانید در سال‌های اخیر دانه درشت‌های بسیاری پای میز محاکمه کشانده شده‌اند و از هر جناحی هم که بوده اند، قوه قضاییه به صورت جدی و بدون هیچ مسامحه‌ای با آنها برخورد کرده است و محاکمه شده‌اند و حکمشان در حال اجرا است.
وی با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی براینکه اطلاع‌رسانی به معنای گزارش دادن به مردم نیست بلکه بدین معنا است که باید فنی تقویت شود و مراکز و تشکیلات اطلاع‌رسانی در قوه قضاییه ایجاد گردد، ادامه داد: این موضوع می‌تواند با ساخت مستند‌هایی با محوریت پیشگیری از وقوع جرم در دستور کار قرار گیرد که هم جنبه اطلاع‌رسانی و هم جنبه پیشگیرانه داشته باشد و با نگاه حرفه‌ای توسط افراد کاردان و گروه‌های نخبه باید صورت گیرد و امیدواریم که مردم بصورت شفاف در جریان امور قرار گیرند. در زمینه اطلاع‌رسانی شفاف باید تا حدی که قانونگذار اجازه داده است نسبت به اطلاع‌رسانی برخی پرونده‌ها اقدام کرد.
مصدق اضافه کرد: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در مقاطع مختلف و به ویژه سال‌های اخیر مبنی بر امید بخشی به مردم، این نکته بسیار مهم در زمینه اطلاع‌رسانی باید در عین صحت و دقت در گفتار هم مورد توجه مسئولان قضایی قرار گیرد، خود ما در دادستانی کل کشور با برگزاری جلسه هفتگی شورای رسانه در این زمینه برنامه‌ریزی‌های لازم را در دستور کار قرار داده‌ایم.
معاون اول دادستان کل کشور در ادامه خاطرنشان ساخت: دادستان‌ها به صورت جدی در حال رسیدگی به پرونده‌ها هستند، امروز دادستان‌ها در سراسر کشور به عنوان مدعی‌العموم و آیینه تمام‌نمای جامعه برای احیای حقوق عامه وارد عمل شده و در حال فعالیت هستند، دادستان یعنی مدعی‌العموم و به نمایندگی از جامعه در تمام مواردی که تخطی در جامعه می‌شود، ورود می‌کند.
وی تاکید کرد: امروز دادستان‌ها در سراسر کشور به صورت جدی وارد عمل شدند و موفقیت‌های بسیار خوبی داشتند، اما نکته مهم این است که اگر دادستان به عنوان احیای حقوق عامه وارد می‌شود به معنای دخالت در کار مجریه نیست، به همین جهت ریاست قوه قضاییه دستور دادند کمیته‌ای زیر نظر دادستان کل کشور تشکیل و دستور العملی تهیه شود که محدوده کار دادستان‌ها در راستای احیای حقوق عامه در چه حدی باشد که با کار‌های وزارت‌خانه‌ها و سایر نهاد‌ها تداخل نکند.
وی اضافه کرد: این کمیته یک ماه پیش تشکیل شده است، اعضای این کمیته شامل رئیس سازمان بازسی کل کشور، رئیس دیوان عدالت اداری و دادستان کل کشور و چند نفر دیگر نیز هستند، 6 جلسه چند ساعته با حضور اعضای این کمیته برگزار و پیش نویس آماده ارائه به رئیس قوه قضاییه است، اگر این پیش نویس تصویب و به دادستان‌ها ابلاغ شود، وظیفه دادستان‌ها بصورت شفاف در برخورد با احیای حقوق عامه کاملا مشخص خواهد شد.
مصدق در پایان با بیان اینکه مردم ما فهیم و غیور هستند و برخورد مردم نباید به گونه‌ای باشد که در زمین دشمن بازی کنند، افزود: در این مقطع زمانی مهم این است که دشمن با درست کردن اتاق فکر، جنگ اقتصادی درست کرده است، مردم باید بیشتر توجه کنند که مبادا برای درخواست مطالبه حقی در زمین دشمن بازی کنند و در چهل سال گذشته مردم از نظام، رهبری، حاکمیت و دولت دفاع کرده‌اند و امروز هم به صورت جدی از دولت پشتیبانی خواهند کرد تا در کارشان موفق خواهند بود.
انتهای پیام/4076
منبع: آنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۸۱۴۹۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آمارهای رئیسی با واقعیت های اقتصادی کشور نمی خواند /اتفاقات عجیب و غریبی در بودجه افتاده /افزایش فهرست اعتبارات نهاد ریاست‌جمهوری
به گزارش خبرآنلاین، ابراهیم رئیسی در مصاحبه تلویزیونی عنوان کرده که کسری بودجه کم شده و این روند در حالی صورت گرفته که دولت او نه از بانک مرکزی تنخواه گرفته و نه پول چاپ کرده است.
محمدتقی فیاضی کارشناس اقتصادی به همین موضوع پرداخته و گفته، دولت نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد که حداکثر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان آن تامین شده. او همچنین گفته در کل تغییر زیادی در وضعیت مالی دولت رخ نداده و کسری بودجه پابرجاست و در کنار آن فهرست اعتبارات نهاد ریاست‌جمهوری افزایش پیدا کرده این یعنی اراده‌ای برای کنترل کسری بودجه وجود ندارد.
بخشهایی از این مصاحبه را که با روزنامه هم میهن انجام شده است می خوانید:
*رئیس‌جمهور در آخرین صحبت‌هایش به کاهش کسری بودجه اشاره کرده، درحالی‌که می‌بینیم هزینه‌های دولت افزایش پیدا کرده است و بسیاری از درآمدهای پیش‌بینی‌شده به‌خصوص در بخش واگذاری‌ها محقق نشده است. ارزیابی شما از این گفته‌ی رئیسی چیست؟
به‌هرحال عملکرد بودجه مهم است، دولت باید به اندازه منابعی که در بودجه مشخص شده هزینه کند و ابزار تخصیص را نیز در اختیار دارد. اگر به بودجه ۱۴۰۳ دقت کنیم، براساس اطلاعاتی که کمابیش وجود دارد می‌توان حدس زد درآمدهایی که از فروش اوراق و نفت پیش‌بینی شده حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت که در نهایت دولت شاید بتواند حداکثر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان آن را از طریق صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای و عدم‌تخصیص اعتبارات عمرانی مدیریت کند که در آینده تبعات آن را خواهیم دید و قطعاً مانع رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال خواهد شد.
به این موارد باید حساب‌های فرابودجه‌ای مانند هدفمندی یارانه‌ها، مصارف نظامی و صندوق‌های بازنشستگی را نیز اضافه کرد. جالب آنکه وقتی بودجه ارائه می‌شود در حدود ۳۰ شرکت دولتی زیانده اعلام می‌شود اما در حقیقت حدود ۷۰ شرکت زیانده وجود دارد لذا باید دید زیان آنها از کجا تامین می‌شود که احتمالاً از منابع بانکی خواهد بود.
بانک‌ها نیز ناترازی دارند و از بانک مرکزی اضافه‌برداشت انجام می‌دهند. دولت برای تامین این کسری یا مستقیم به سراغ بانک مرکزی خواهد رفت که پایه پولی افزایش پیدا می‌کند و یا از بانک‌های تجاری وام می‌گیرد که در حقیقت با یک واسطه سراغ بانک مرکزی رفته است. یا ممکن است دولت اوراق منتشر کند که بخشی از آن را بانک‌ها خریداری می‌کنند و چون آنها به بانک مرکزی مقروض هستند، در نهایت با بدهی‌شان به این بانک تهاتر می‌کنند.در کل تغییر چندانی در وضعیت مالی دولت رخ نداده و کسری بودجه همچنان پابرجاست. ضمن اینکه امسال اتفاقات عجیب و غریبی در بودجه افتاد و فهرست اعتبارات نهاد ریاست‌جمهوری و برخی زیرمجموعه‌های آنان نیز افزایش پیدا کرد و نشان داد اراده‌ای برای کنترل کسری بودجه وجود ندارد بنابراین در عمل خلاف آن چیزی که رئیس‌جمهور می‌گوید اتفاق می‌افتد و مانند سال گذشته تغییر ملموسی مشاهده نخواهیم کرد.
*آقای رئیسی در مصاحبه خود مشخصاً گفتند که نه استقراض (گرفتن تنخواه از بانک مرکزی) کرده‌اند و نه پول چاپ شده است، این دو گزاره را از ایشان می‌توان قبول کرد؟
ممکن است به‌صورت غیرمستقیم استقراض کرده باشند، ضمن اینکه ابتدای سال نشان می‌دهد پایه پولی افزایش پیدا کرده که ممکن است از سمت دولت نباشد و بانک‌های تجاری باشند ولی برای اینکه راستی‌آزمایی کنیم باید آمارهای مالی دولت منتشر شود و بانک مرکزی نیز اطلاعات به‌روز ارائه کند. اگر چاپ پول متوقف شود، بلافاصله آثار آن بر روی تورم مشاهده می‌شود و تغییر معناداری در کنترل آن خواهیم دید اما آن چیزی که اکنون می‌بینیم سخنان رئیس‌جمهور را تایید نمی‌کند. تا آمار مالی دولت مانند میزان فروش نفت، میزان مالیات‌ها و فروش اوراق بدهی مشخص نباشد، نمی‌توان تحلیل درستی کرد ولی بنده بعید می‌دانم دولت بدون استقراض از بانک مرکزی، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، توانسته باشد کسری بودجه خود را کنترل کند.براساس گزارش بانک مرکزی و آخرین اطلاعاتی که مربوط به بهمن ۱۴۰۲ است، بدهی دولت به بانک مرکزی ۳۰۲ هزار میلیارد تومان بوده و بدهی مؤسسات دولتی ۸۸ هزار میلیارد تومان است که در مجموع ۳۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی است. دولت که می‌گوید به این بانک بدهی ندارد باید توضیح دهد رقم ۳۰۲ هزار میلیارد تومانی که احتمالاً تا پایان اسفند سال پیش بیشتر هم شده، اگر از ناحیه بودجه نبوده ناشی از چه بوده است؟
*ممکن است کم شدن کسری بودجه با اصلاح ترازنامه بانک‌ها صورت گرفته باشد؟
وقتی بانکی زیانده است و یا منحل شده، باید دید بدهی آن به بانک مرکزی پرداخت شده یا خیر؟ آن چیزی که در عمل باید اتفاق بیفتد این است که بانک منحل شود و بدهی آن از محل دارایی‌هایی که دارد به بانک مرکزی پرداخت شود که بنده بعید می‌دانم چنین اتفاقی رخ داده باشد. چند موردی هم که اتفاق افتاد، دیدیم که دولت بدهی‌ها را به بانک دیگر منتقل کرد و زیان آن بانک را بیشتر کرد. اگر نخواهیم همه موارد را منفی ببینیم اقدام مثبتی انجام شده اما شرایط و الزامات آن رعایت نشده است.
۲۷۳۰۲
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904534
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد